فصل چهارم- مقررات مناقصات
ماده 22. شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يااسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام ، تلكس و نظاير آن .
ماده 23. مستند سازي و اطلاع رساني
الف. دولت موظف است ظرف مدت يك سال اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1. فراخوان مناقصه
2. نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
3. خلاصه اسناد مناقصه.
4. روش و مراحل ارزيابي كييفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها.
5. صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
6. نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب. مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند(الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك طالاعات مناقصات ارسال كند.
ج. اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه- جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند- بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد.
د. حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امو راقتصاديي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24. تجديد و لغو مناقصه
الف. مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
1. كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه .
2. امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد.
3. پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4. راي هيأت رسيدگي به شكايات.
5. بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب. مناقصات در شرايط زير لغو مي شود:
1. نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2. تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
3. پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
4. رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
5. تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.
ج. مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند.
ماده 25. نحوه رسيدگي به شكايات
الف. چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند.
ب. دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
ج. در صورت عدم پذيرش نتيجه شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
ماده 26. نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد(4) و (13) در موارد زير برگزار مي شود:
الف. وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصلاح دوليت.
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب. وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي(انجام ترتيبات موضوع بندهاي (ب) (ج) و (د) ماده 13) اين قانون نيست.
ماده 27. ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر موردي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده28. تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده(27) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده(1) اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف. در مورد در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (1) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوطه با مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط
ب. درانجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (1)، استاندارد يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط.
تبصره 1: در دستگاههايي كه ذيحساب ندارند بالاترين مسئول امور مالي جانشين ذيحساب مي باشد.
تبصره 2: هيأت ترك مناقصه در استانداري ها، استاندار يانماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذيحساب استانداري مي باشد.
ج. در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيحساب با مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
د. هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوطه در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيئت با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ . دراجراي ماده (27) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد مقامات زير
مجاز خواهد بود:
1. در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رئيس موسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت مديره شركت .
2. در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غير استاني كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي به واحدهاي خارجي ازمركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره : در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد تاييد مجدد وي ضرورت ندارد.
4. در مورد معاملات مربوط به قوة قضائيه، شوراي نگهبان ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيستند، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
5. در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بالاترين مقام اجرايي نهادها موسسه مربوط
و. در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت هاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تائيد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور( دبير هيأت ) وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند(هـ)خواهد بود.
ماده 29. موراد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي مندرج دربند (ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف. خريد اموال منقول. خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد(انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب. خريد اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير ويا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج. خريد اموال منقول و غير منقول ، كالا يا خدمات يا قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
د. تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص ومسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور.
هـ .خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي، آيين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه تصويب هيأت وزيران مي رسد.
و. خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور.
ز. خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود.
ح. در مورد معاملات محرمانه با تشخيص هيدت وزيران با رعيات صرفه و صلاح كشور
ط.خريد سهام و تعهدات ناشي ازاجراي احكام قضائي
ماده 30. نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد:
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكصهزار وسيصد و هشتادو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/83 با اصلاحاتي در بند (ب) ماده(1) و نبد (ب) و ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهاي (د) (هـ) و جزء (3) بند(ز) ماده (28) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
