فصل اول – كليات
ماده 1: كاربرد
الف: اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود كاربرد دارد.
ب : قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين ومقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانع سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران، سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره : نيروهاي مسلح تابع مقررات و ضوابط خاص بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2 : تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كاربرده شده به شرح زيرتعريف مي شوند.
الف. مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسنادمناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
ب. مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
ج. مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.
د. كميته فني بازرگاني: هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گذار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر
عهده مي گيرد.
هـ . ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
و. ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها : فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي،دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ز. ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده(20) اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
ح .ارزيابي شكلي: عبارت است از برسي كامل بودن اسنادو امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت .
ط . انحصاري: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .
ي. برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان مهلت برگزراي مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پينشهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.
ماده 3: طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
1.معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون (20.000.000) ريال مي باشد.
2.معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معملات كوچك تجاوز نكند.
3.معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1. وزارت اموراقتصادي وداريي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2. مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره3. مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند. به نصاب پايين تر برده شود.
ماده 4. طبقه بندي انواع مناقصات
الف. مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1.مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و درهمان جلسه برنده تعيين مي شود.
2.مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود:
ب: مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1.مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
2.مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تائيد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد(13) و (27) اين قانون)به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
